تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلى رفع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، مقارنةً مع 21 ألف موظف سعودي قبل تطبيق قرار توطين المهم.
حيث بدأت الوزارة، بتطبيق قرار وزاري صدر سابقا، وينص على توطين جزئي للوظائف في منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية.
ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.
كما يشمل القرار، أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
ويشترط القرار الوزاري وجود نسبة 70% من الموظفين سعوديين، و30% وافدين أجانب، في القطاعات التسعة المستهدفة، ويشمل مسميات وظائف: (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
ويندرج تطبيق القرار الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف سعودة الوظائف في القطاع الخاص، وإحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، والتي بدأت قبل نحو 20 عاما، وما زالت مستمرة ضمن سعي حكومي حثيث لتخفيض نسب البطالة بين السعوديين.
وكانت الوزارة قد وفرت دورات تدريبية للسعوديين والسعوديات الراغبين بشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين في القرار الذي صدر في مارس/آذار الماضي، مع تزايد إقبال أبناء السعودية على العمل بتلك المهن التي كانوا ينفرون منها في الماضي.
الكاتب: 
هاشتاغ: