ما حقيقة إلغاء "توطين" المهن في السعودية؟

تداول النشطاء والصحف الإلكترونية أن السعودية، مؤخراً، معلومات وتقارير تشير إلى توقف المملكة عن قرار توطين عدد من المهن وإعادة الوافدين للعمل بها.

في المقابل، نفت وزارة العمل السعودية، ما تمَّ تداوله خلال الساعات الماضية من إلغاء توطين بعض المهن وإحلال عمالة أجنبية بدلا من السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان صحفي إنَّ "الوزارة توضِّح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح".

وأكَّد أبا الخيل أنَّ "برامج التوطين (أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية) مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل"، راجيًا "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكان القرار قد وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير (القيادية/الإشرافية)، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المديرين، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية.

وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير (القيادية/الإشرافية) الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب)، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: (مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/مساعد إداري، منسق إدارة).

وحظر القرار على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيّن أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.