على غرار رأس الحكمة - مصر تسدل الستار عن مشروعات مماثلة في الأشهر المقبلة

 

بعد توقيع عقود مشروع رأس الحكمة الذي تم الكشف عنه مؤخًرًا مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، مصر على أعتاب الكشف عن مشروعين كبيرين مماثلين لرأس الحكمة.

 

تستعد مصر للإعلان عن مشروعين إضافيين واسع النطاق، يعكسان اتفاق تطوير رأس الحكمة الذي تم الكشف عنه مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تعزيز اقتصادها وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

 

نظرة عامة على مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة

 

تتضمن اتفاقية رأس الحكمة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، 24 مليار دولار أمريكي لحقوق تطوير رأس الحكمة وتحويل 11 مليار دولار من ودائع البنك المركزي المصري لاستخدامها في الاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعمها. النمو الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار ملايين فرص العمل ويضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد.

 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى إنه سيتم الكشف عن المشروعين الجديدين خلال الشهرين المقبلين. ولا تزال التفاصيل شحيحة، ولكن من المتوقع أن تكون مماثلة من حيث النطاق والطموح لمشروع رأس الحكمة.

 

تفاصيل المشروع والخطة الزمنية لبداية تنفيذ مشروع رأس الحكمة

 

سيتم تنفيذ مشروع رأس الحكمة من خلال كونسورتيوم خاص بقيادة شركة الاستثمار القابضة ADQ ومقرها أبو ظبي.

وأوضحت المصادر أنه تم إنشاء شركة رأس الحكمة للتنمية، وستبدأ أعمال الدعم خلال شهرين.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة عائدات الدولار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتسمح لمصر بتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية وتخفيف أزمة العملة المستمرة منذ عامين.

 

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، أنه سيتم استلام الـ35 مليار دولار خلال شهرين.

سيتم تحديد سعر الدولار الأمريكي في الصفقة على أساس السعر الرسمي بالدولار الأمريكي. وأشارت المصادر إلى أن الأموال سيتم تسليمها إلى البنك المركزي المصري، الذي سيحولها إلى العملة المحلية من أجل التنمية.

 

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تبدأ الأرباح خلال 4 إلى 6 سنوات، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار على مدى 30 عاما.

ولعب مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني لـ ADQ، بينما لعب مكتب بيكر ماكنزي دور المستشار القانوني للحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ADQ: "يؤكد هذا الاستثمار التزامنا بتطوير رأس الحكمة لتصبح واحدة من الوجهات الساحلية الأكثر جاذبية في مصر من خلال تمكين مشاريع البنية التحتية والتنمية الضخمة، والعمل مع شركاء مثل مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، والتي ستقدم قيمة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد المصري النابض بالحياة.

 

في نفس السياق، صرحت مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولى، جولي كوزاك: " نحاول مواصلة التقدم بشكل مميز في المشاوارات بشأن جزم السياشات الشاملة من أجل الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الموظفين للمرحلة الأولى والثانية". المراجعة المجمعة الثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

 

تعتبر صفقة رأس الحكمة صعودية بالنسبة للجنيه المصري وتوفر فرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية، حيث من المفترض أن يوفر تدفق العملات الأجنبية من الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتسوية الديون المتراكمة.

 

قال جولدمان ساكس في تقرير يوم الجمعة إن سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

مدينة رأس الحكمة هي مدينة ساحلية مصرية، تقع في مصر على مسافة 350 كليو مترًا من شمال غرب محافظة القاهرة.

ويمثل هذا الاستثمار الكبير خطوة محورية نحو ترسيخ رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات في البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

 

وستكون رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، مدينة من الجيل التالي تتكون بشكل أساسي من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية تجمع بين أمور أخرى، مساحات سكنية وتجارية وترفيهية مع اتصال سلس محليًا ودوليًا. .

 

قال بنك مورجان ستانلي إن صفقة الاستثمار الإماراتية تمهد الطريق أمام مصر لتعديل سعر صرف الجنيه، “وهو ما نعتقد أنه سيكون الخطوة الأخيرة قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، على الأرجح”. قبل شهر رمضان."

 

وتوقع البنك أن يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الانخفاض في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل بعد انخفاض العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى 57.5 جنيهًا من 62 جنيهًا للدولار عقب إعلان الصفقة.

 

وأكد ستانلي، أن الأموال التي ستصل للجمهورية المصرية من دفعات العملة الأجنبية لصفقة مشروع رأس الحكمة خلال الشهرين المُقبلين، تعادل التدفقات الاستثمارية للنقد الأجنبي المباشر لمصر في ثلاثة سنوات تقريبًا وأيضًا تعادل حوال 9% من الناتج الإجمالي المحلي.