نادرًا ما تلجأ الشركات التي تسعى إلى خفض التكاليف خلال فترات الانكماش الاقتصادي، إلى خفض رواتب موظفيها والاحتفاظ بهم جميعًا، فمعظم الشركات تقوم بدلاً من ذلك بخفض العمالة، والاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين.
وقد وجدت دراسة أجراها كريستوفر تي ستانتون من كلية هارفارد للأعمال، بالاشتراك مع جيسون ساندفيك وناثان سيجيرت من جامعة "يوتا"، وريتشارد ساوما من جامعة ولاية ميشيغان، أن قرار الشركات بخفض العمالة خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، أكثر حِكمة من خفض رواتب الموظفين.
وخلصت الدراسة إلى أنه عندما تخفض الشركة رواتب الموظفين، فإن أفضل الموظفين أداءً سيكونون أول مَن يتركون الشركة، وغالبًا ما يذهبون للعمل مع شركة منافسة، مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة بسرعة.
وفي المقابل إذا قررت الشركة خفض العمالة، يمكن للمدير حينها اختيار مَن يبقى من الموظفين ومَن يغادر، ويمكنه إقالة الموظفين الأقل إنتاجية.
- يرى ستانتون أن الأمر يعتمد على عدة عوامل، فإذا كان العمال سيتركون العمل خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، فمن الممكن خفض الرواتب؛ لأن معدل الدوران الوظيفي يكون أقل تكلفة خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، ومن الممكن إعادة توظيف الأشخاص عندما تزيد المبيعات بمعدل طبيعي، حسب رأي ستانتون.
- هناك خيار آخر يتمثل في خفض العمولات لأفضل مندوبي المبيعات بنسبة أقل من الآخرين؛ حيث يشير ستانتون إلى أن قرار مغادرة الموظفين للشركة يعتمد على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على وظيفة أخرى بسهولة أو لا.
الكاتب: 
هاشتاغ: