ما حقيقة تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص الكويتي؟

ذكرت صحيفة كويتية، إنه لا توجد نية لتخفيض لرواتب الكويتيين والوافدين في القطاع الخاص، بعد رفض القانون الذي قدمته الحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن رفض مجلس الأمة لقانون "أثر جائحة كورونا على سوق العمل في القطاع الخاص"، والذي ينص على قانونية تخفيض الرواتب مؤقتاً، يمنع أي صاحب عمل من تخفيض رواتب العاملين من كويتيين ووافدين.

ولن يصدر قرار وزاري بإعطاء صلاحية تخفيض الرواتب لأصحاب الأعمال، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن تخفيض رواتب العاملين بقرار وزاري "خطوة غير دستورية ولا تفكر فيها الحكومة ولن تلجأ إليها".

كما أكدت المصادر أن الحكومة لن تتراجع عن قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الذي أصدرته تحسباً من تخفيض الرواتب.

وقالت المصادر: "لا توجد مؤشرات حتى الآن بأنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون مجدداً قبل فض دور الانعقاد الرابع".

ورفض مجلس الأمة القانون لأنه لم ينص على استثناء العمالة الوطنية من قرارات التخفيض، في حين كان النص على ذلك صراحة سيدفع ببطلان القانون دستورياً لكونه يحمل تمييزاً بين العاملين.

وتسعى الحكومة لتخفيض نقفاتها بنسبة 20% على الأقل لمواجهة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي جعلت الحكومة بحاجة لاقتراض 16 مليار دولار لسد عجز الموازنة الحالية.