كشفت صحيفة كويتية عن وجود تباين داخل مجلس الأمة الكويتي فيما يُعرف إعلامياً بـ"كوتا الجنسيات" وتقليص نسب الأجانب في الوظائف بالبلاد.
ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية عن مصادر قولها إن لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي استقرت عند مقترح تطبيق نظام "كوتا" بطريقة مختلفة لا ينظر فيها إلى جنسية الوافد، وإنما إلى الوظائف.
وأوضحت أن هذا المقترح يتلخص في "أن يكون عدد الوافدين الذين يعملون في وظيفة معينة لا يتعدى 20%، وفي كل عام يراجع العدد ليتم تحديد احتياجات البلاد منهم، حتى يتم الاستغناء عن جميع من يُفترض إنهاء خدماتهم في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات".
وأشارت إلى أن المقترح السابق كان يتضمن نسباً لكل جالية، "إلا أن الأمر استقر على تطبيق نظام الوظائف".
وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي وافقت، مطلع يوليو الماضي، على اقتراح قانون "كوتا الجنسيات" قدمه 5 نواب في وقت سابق لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات الموجودة في البلاد.
وجاءت الموافقة على الاقتراح؛ الذي قدمه النواب بدر الملا، وعيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبد الله، وراكان النصف، بعد مناقشته باجتماع اللجنة، ليحال إلى اللجنة المختصة للدراسة، التي اتفقت في اجتماعها الأخير على المقترح الجديد.
وكان المقترح السابق يتضمن وضع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية بالنسبة إلى عدد المواطنين، بحيث يحظر استقدام وافدين من جنسية تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، قوله إن تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية "بات شبه جاهز، في انتظار مذكرة وزارة العدل بخصوص الجزاءات والعقوبات".
وذكر أن التقرير سيركز على تقليص عدد الوافدين، "ووضع في الاعتبار عدم التأثير على سوق العمل"، إضافة إلى "وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات".
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ 30% للمواطنين، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
