يبشر قانون الإفلاس الجديد في الإمارات العربية المتحدة بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.
وقال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية للصحفيين يوم الثلاثاء إن القانون الذى طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.
وقال "القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة".
وفي الوقت الحالي لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.
ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص لاسيما وأن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة. وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار في العام الماضي.
وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية والتى ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يسمح القانون للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.
لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.
ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التى تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.
الكاتب: 
هاشتاغ: