أقرت الإمارات قانون الإفلاس مطلع الأسبوع الحالي، بما ينظم عمليات إعادة هيكلة الشركات التي تواجه مشاكل مالية ويحفظ حق الدائنين والمساهمين.
ويهدف قانون إفلاس الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، حيث يمّكن الشركات المتعثرة مالياً من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.
ويتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء الذي سيقرر عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها.
وتم وضع القانون بما يتناسب مع أفضل الممارسات في المعايير الدولية والنظام التشريعي، بمعنى أنه لم يأخذ صيغة قانون دولة معينة.
و أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير أن قانون الإفلاس موجه للشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية، ولا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد.
وكشف الطاير أن تطبيق قانون الإفلاس سيكون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، متوقعا أن يتم نشره بعد أسبوعين.
كما كشف وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي لـ "العربية" أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعا الانتهاء منه خلال 12 شهراً.
وكانت الحكومة الإماراتية والمجلس الوطني الإماراتي قد أقرا الصيغة النهائية لقانون الإفلاس، الذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الإماراتي، في تغريدة على موقع تويتر، إن القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير عمل الشركات التجارية.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
