ستشهد إيجارات وقيم الوحدات السكنية في دبي والشارقة وأبو ظبي المزيد من الانخفاض خلال الفترة المتبقية من عام 2016، وفقاً لشركة "كلاتونز" التي ترى أن الاقتصاد المحلي لا يزال في طور التكيف مع الظروف العالمية الراهنة.
ويعكس تقرير "كلاتونز" 2016 حول آفاق السوق العقاري في دولة الإمارات اتجاهات سوق المكاتب، من خلال إظهار التأثير السلبي لحالات تسريح العمالة في قطاع النفط والغاز والقطاعات المالية والمصرفية على معدلات الطلب على سوق العقارات السكنية في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً مع احتمال انخفاض القيمة الرأسمالية ومعدل الإيجارات في أبو ظبي ودبي والشارقة خلال الفترة المتبقية من العام.
وفي معرض تعليقه على نتائج هذا التقرير، قال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث لدى "كلاتونز": "أثرت عوامل اقتصادية عالمية عدة على سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضايا الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار الاقتصادي في الصين. ونحن لا نزال بعيدين بعض الشيء عن قاع السوق في ظل تأثر أبوظبي الملحوظ بأداء قطاع النفط والغاز الذي سيشهد مزيداً من التصحيحات المقبلة بقوة، لا سيما في العقارات السكنية الفاخرة".
وأضاف دوراني: " نتوقع أن يبدأ سوق العقارات السكنية في دبي بالاستقرار بحلول نهاية عام 2017، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى"إكسبو 2020 "الذي سيؤثر على نسبة الطلب على العقارات في الشارقة، ولكن حتى ذلك الحين، من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار في دبي حيث من المرجح أن نشهد تراجعاً حتى نهاية العام بنسبة حوالي -5٪ في الشقق و -7٪ في الفلل. "
الكاتب: 
هاشتاغ: 
