أدى تفشي وباء كورونا، إلى تأثير واسع على الاقتصاد البحريني بعد الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً، وانخفاض أسعار النفط والطلب عليه؛ ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأقرت الحكومة البحرينية، حزمة مالية، من بينها دفع 50% من رواتب البحرينيين المتضررين من جائحة كورونا وإعفاء شركات من رسوم مستحقة لمدة ثلاثة أشهر.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة المالية والاقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة.
وشملت المذكرة؛ تكفُّل صندوق العمل "تمكين" بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفاً بسبب جائحة كورونا وذلك لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت إعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر واعتباراً من يناير 2021.
وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على مذكرة وزارية بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
كما وافقت على مذكرة أخرى بشأن قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية الرياضية إلى شركات تجارية، وإنشاء لجنة للإشراف على ذلك.
وتعتبر البحرين، الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
