قريباً.. رفع الحد الأدنى لرواتب الإماراتيين

قريباً.. رفع الحد الأدنى لرواتب الإماراتيين

بحث وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراء دراسة مستقبلية لرفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين بالقطاع الخاص، بما يحقق مصلحتهم، في ظل وجود مواطنون يعملون برواتب شهرية لا تتعدى 5000 درهم الأمر الذي لا ينسجم مع متطلبات الحياة الحالية.

وأفادت الوزارة بأن الحد الأدنى لرواتب الوظائف التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وبدوام كامل، لا يقل عن 5000 درهم شهرياً، وهذه الآلية مطبقة بالشواغر المطروحة في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الخاصة أو معارض التوظيف.

وذكر مواطنون أن عدم توافر وظائف اضطرهم لقبول عمل برواتب أقل من 5000 درهم بالقطاع الخاص دون أي امتيازات بهدف الحصول على خبرة مهنية.

من جهتهم، شدد خبراء ومستشارو موارد بشرية على ضرورة تعديل الحد الأدنى لرواتب المواطنين في «الخاص» بما يضمن استمرارية خطط وبرامج التوطين، وتوفير فرص وظيفية أكبر، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي وتالياً تقليص قوائم الباحثين عن عمل.

ورأوا أن تعديل الحد الأدنى سيسد الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص ودعم الحكومة للمؤسسات الخاصة، عبر تقديم تسهيلات لها مثل ترسية مشاريع، وإلغاء أو خفض رسوم مستحقة.

مؤشرات التضخم

بدورها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تسعى لتحقيق التوازن في سوق العمل، والربط بين قيمة الأجور وواقع القيمة الشرائية على السلع الأساسية بالدولة، علاوة على أنها تقدم حوافز عدة للمنشآت التي تسهم في تعزيز التوطين من خلال نادي شركاء التوطين، بالإضافة إلى تشجيعها للمواطنين الباحثين عن عمل على القبول بوظائف القطاع الخاص عبر تأهيلهم وإلحاقهم بدورات تدريبية واستمرار المتابعة اللاحقة لهم بعد التوظيف للوقوف على أي إشكالية قد تصادفهم والعمل على حلها، كما تسعى لحصولهم على الحوافز والمكافآت المالية من جهات عملهم لتحسين دخولهم.

وأكدت أنها تبحث إجراء دراسة مستقبلية لرفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين بالقطاع الخاص، بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع ومؤشرات التضخم ويحقق مصلحة المواطنين.

مراجعة مستمرة

وأكد تقرير صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر ومدى كفايته لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، يتطلب مراجعة مستمرة لقيمة هذا الحد بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل وتكاليف المعيشة المتغيرة، مع مراعاة قدرة أصحاب العمل على الدفع، لا سيما أن رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين سيشمل جميع الفئات والمستويات الوظيفية من العاملين بهذا القطاع.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات