تجميد عمل البنوك اللبنانية حتى إشعار آخر

ستظل البنوك اللبنانية مغلقة بسبب بواعث قلق ترتبط بالسلامة، وذلك لحين عودة الاستقرار وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالات حكومية.

وتتواصل الاحتجاجات منذ أسبوع رغم إعلان الحكومة عن إصلاحات لمحاولة نزع فتيل الأزمة، وكسب دعم المانحين الغربيين.

والبنوك في لبنان مغلقة منذ ستة أيام عمل وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الحكومة.

وقال بيان لجمعية المصارف بثته الوكالة الوطنية للإعلام: إن البنوك ستظل مغلقة غدًا الجمعة لحماية العملاء والموظفين والممتلكات.

ودعا البيان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وقال إن الجمعية ”تطمئن المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع“.

وأضاف البيان أن عمل البنوك سيقتصر على توفير الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس بنك بيروت لرويترز: ”فور عودة الأوضاع لطبيعتها، فإننا على ثقة كبيرة بأننا نستطيع استئناف خدمة عملائنا بأقصى طاقة“.

وتشمل خطط الإصلاح الطارئة التي أُعلنت هذا الأسبوع خفض رواتب الوزراء إلى النصف، وخطوات طال تأجيلها لإصلاح الأوضاع المالية للدولة الغارقة في الديون.

لكن هذا لم ينجح حتى الآن في تبديد مشاعر الاستياء وحض المانحين الغربيين على تقديم التمويل المتعهد به.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري: إن القطاع المصرفي سيقدم 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) للمساهمة في خفض عجز ميزانية 2020، بوسائل من بينها زيادة ضريبية على الأرباح.