قال وزير المال اللبناني، علي خليل، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.
ومن جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".
ويأتي تصريح الوزير على خلفية احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين مع تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الحكومة للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.
وكان عشرات الألوف من المتظاهرين قد تدفقوا على شوارع لبنان، السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.
واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعاً بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.