تعتزم وزارة الإسكان إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري خلال العام الحالي، لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخول، ولتشمل بعض المدن والقرى التي لا يحبذ الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.
وقال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، إن الوزارة تعمل حالياً على توجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفقاً لبرنامج الرهن الميسر الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء، وتضمن به وزارة المالية 15% من قيمة المسكن وقت المنح حتى يصل رصيد التمويل إلى 70%، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وأضاف أنه جار العمل على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15%، مشيراً إلى أن العقود الموقعة مع الممولين العقاريين، في التمويل المدعوم توفر تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار مشرف برامج التمويل العقاري إلى أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول لآخر، منوهاً إلى أنها يتم تحديثها من قبل الممولين العقارين بشكل دوري، حسب تفاوت نسب "السايبور"، فيما يتحمل الصندوق عن المستحقين أرباح التمويلات، بنسب مختلفة حسب الدخل، وعدد أفراد الأسرة،
ولفت إلى أن تحويل مستحقي القروض إلى البنوك، يأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، الذي يستهدف رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 52%.
الكاتب: 
هاشتاغ: