في محاولة لتخفيف الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبنان، والتي تفاقمت بعد اندلاع احتجاجات شعبية غير مسبوقة، يعمل البنك المركزي اللبناني على خفض سعر الفائدة بشكل كبير.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن حاكم المصرف، رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف اللبنانية أنه بصدد إصدار تعميم خلال يومين لخفض سعر الفائدة بهدف ”إنعاش الاقتصاد وتقليص الزيادة في القروض الهالكة“.
واعتبرت أن قرار خفض سعر الفائدة سيتيح للبنان شراء بعض الوقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعتبر الأسوأ منذ عقدين، في الوقت الذي يسابق فيه الزعماء اللبنانيون الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة ترضي المتظاهرين.
وكشفت الوكالة في تقريرها أن سلامة يعتزم أيضًا إصدار تعليمات تحدد القيود بشكل رسمي على حركة رأس المال التي فرضتها البنوك أخيرًا، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستكون مؤقتة بانتظار تشكل حكومة جديدة وعودة الوضع إلى حالته العادية.
وقالت إن سلامة كشف أن الأزمة الحالية شهدت سحوبات مالية من البنك المركزي بمعدل 165 مليار ليرة لبنانية (109 ملايين دولار) يوميًا في الشهرين الماضيين، وأن البنك ينتظر الآن استلام دفعة جديدة من الأوراق النقدية في 20 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.