بلومبيرغ: أثرياء لبنان بحاجة إلى حلاقة إجبارية!

بلومبيرغ: أثرياء لبنان بحاجة إلى حلاقة إجبارية!

قدمت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، حلاً للإحتجاجات الشعبية الناتجة عن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، ورأت بأن مطالب الشعبي تستدعي ”إجراءات ثقيلة بينها حلاقة شعر إجبارية لعدد من الأكثر ثراء في البلد“.

جاء ذلك في ”افتتاحية رأي“ تحت عنوان ”كبار الأثرياء في لبنان حاجة إلى حلاقة إجبارية“، داعية خلالها إلى مواجهة من ”جمعوا ثرواتهم من لعبة تضخيم قيمة الليرة بربطها بالدولار وإيداعها بفوائد فلكية“.

ورأت ”بلومبيرغ“ أن ربط الليرة بالدولار بسعر 1507.5 ليرة لكل دولار، منذ عام 1997 أنتج عملة مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي، قياسًا إلى الإنتاجية المحلية، وهو ما خلق فائضًا مصطنعًا في ميزان المدفوعات بحوالي 20 بليون دولار، ما بين عامي 2006 و2010.

وأضافت الصحيفة أن هذا الفائض المصطنع جرى بعثرته في العقار والهدر الحكومي، ما أنتج فقاعة يمكن معاينتها اليوم بالأبراج العالية الفارغة.

ومنذ عام 2011 تحوّل هذا الفائض إلى عجز سنوي، تأخر البنك المركزي في اكتشافه حتى عام 2016، عندما بدأت عمليات ”إعادة الهندسة“ للتعاملات المالية، بأسعار فائدة مرتفعة تراوحت بين 14 – 30%.

وجنت البنوك، وفق ”بلومبيرغ“ أرباحًا قياسية رغم الركود الاقتصادي، حقق منها أكبر بنكين حوالي مليار دولار عام 2016، وحصل فيها كبار المديرين على ”بونصات“ نقدية كبيرة.

وأشار إلى أن كافة الموظفين في لبنان استفادوا من هذه ”اللعبة“ المتمثلة بربط الليرة بالدولار، بحث أنهم كانوا يقبضون رواتب بالليرة المضخمة تفوق ما يستحقونه فعلاً.

وأضافت أن معظم المحللين تاهوا في الحسابات التقليدية التي تتحدث عن مديونية بـ90 بليون دولار، واقتراض من البنوك المحلية عند 110 بليون دولار، وإيداعات إجمالية عند 170 بليون دولار.

وبتقدير ”بلومبيرغ“ أن ارتفاع الفائدة المصرفية إلى معدلات فلكية خلق موجة من أثرياء الملايين وعشرات الملايين، فيما حقيقة الأمر أن ثرواتهم هي حركات ”كمبيوترية“ ترفع الأرقام بدون إنتاجية حقيقية، وهو ما يفسّر لماذا ارتفعت أرقام الودائع (بشكل مصطنع) بينما تراجعت السيولة.

بعض ما يطمئن، كما قالت الوكالة، إن معظم الدين العام محلي، وهو ما يجعل الحل سهلاً بإعادة هيكلة وتوزيع خسائر الأصول.

وأعطت بلومبيرغ مثالاً على ذلك بأن 1% من حسابات الودائع أي 24 ألف حساب، تصل مبالغها 90 بليون دولار، بمعدل 3.5 مليون دولار لكل حساب، ما يعني أن أصحاب هذه الحسابات الحقيقيين يتراوح عددهم بين 6 – 8 الآف شخص، هم الذين ينعمون بسيارات البنتلي وسفرات الترويح وشراء حاجياتهم من الخارج.

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات