تعتزم الحكومة السعودية، لإطلاق "البورصة العقارية"، هذا العام، التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال.
وتهدف هذه الخطوة إلى "تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها".
وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إنه تم إنجاز 10 ملايين وثيقة ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، وجارٍ إكمال المتبقي لتعزيز موثوقية الصكوك.
وأوضح أن أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة "لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية".
وأضاف: "ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة".
وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق أوضح وزير العدل السعودي أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة.
وقال: "سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور فسيكون عبر الاتصال المرئي، وسيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة".
وتدار البورصات العقارية من خلال الجهات الرسمية مباشرة أو من خلال شركات التطوير العقاري، بهدف جذب استثمارات محلية أو عالمية لتمويل وتطوير المشروعات العقارية، مثل بناء مدن سكنية وصناعية وأبراج وأسواق تجارية ومصانع.
وبعد أن يتم الترخيص للمشروع حسب أنظمة دولة المقر التي توجد فيها البورصة، يتم التقدم بطلب قيد وإدراج المشروع في البورصة العقارية، مع تقديم الدراسات التي تثبت جدوى الاستثمار في المشروع على النطاق المحلي أو العالمي.
وعقب ذلك يتم التحقق من وثائق الملكية عبر البورصة العقارية، وكذلك التحقق من دراسة الجدوى عبر مستشار ومكتب تقييم عالمي، وفي حالة إقرار المشروع قانونياً والتأكد من جدواه استثمارياً يتم فتح محفظة مالية خاصة بالمشروع.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
