يخطط البنك المركزي اللبناني تنفيذ ستة إجراءات تعيد توزيع الخسائر التي طالت الليرة اللبنانية في الفترة الأخيرة.
وتتضمن الإجراءات اقتطاع ما لا يقل عن 33% من كل صاحب حساب بالدولار نتيجة الدفع المحصور بالليرة، التي يصل الفرق بين سعريها الرسمي والسوقي إلى أكثر من الثلث.
وتتلخص الإجراءات التي يريد مصرف لبنان اتخاذها، بعد التغطية السياسية والقانونية بالتالي:
– حرية استعمال ”الأموال الجديدة“ الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
– يقتصر التحويل إلى الخارج (خارج الأموال الجديدة) على النفقات الشخصية الملحة، ضمن سقف 50 ألف دولار سنويا، ولتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة ضمن سقف 0.5 في المئة من الودائع سنويا.
– تبقى العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات أو الشيكات أو البطاقات غير خاضعة لأي قيود.
– يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري بقيمة 25 مليون ليرة للمودع الواحد، مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
– يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
– دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف.
خسارة 33%
ومن شأن تحديد السحب النقدي بالليرة بسقف محدد، أن يتوقف نهائيا السحب بالدولار، وهو ما يعني عمليا خسارة أصحاب الودائع المعنونة بالدولار وأصحاب الرواتب الدولارية أكثر من ثلث أموالهم بسبب فارق سعر صرف الدولار.
فالبنوك ستلزم المودعين بالسحب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات للدولار، في حين أن سعر الصرف المعمول به لدى الصرافين في عموم لبنان هو حاليا يتراوح ما بين 2100 و 2300 ليرة للدولار.
ومن شأن هذا الإجراء الذي يخضع الآن للمعالجة القانونية أن يعيد توزيع الخسائر بما يحمّل كبار المودعين والمستفيدين من الفوائد المرتفعة الثمن الأكبر، في مقابل تجنيب صغار المودعين خسائر كبيرة.
الكاتب: 
هاشتاغ: