حزمة مليارية جديدة لدعم اقتصاد دبي

أعلنت حكومة دبي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (نحو 408 ملايين دولار)، للأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف دعم اقتصاد دبي الذي تاثير بتبعات فيروس كورونا.

وقال ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد على صفحته عبر ”تويتر“، إنه ”تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمدنا حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم، ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار)“.

وأضاف ولي عهد دبي: ”نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات“.

واشتملت هذه الحزمة على استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7 % للفترة من يوليو / تموز حتى ديسمبر / كانون الأول 2020، واسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر / كانون الأول المقبل، والإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين.

كما تضمنت رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء لدى بلدية دبي، المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها، واستبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة، وإلغاء جميع غرامات التأخير للخدمات الحكومية.

وهدفت الحزمة إلى تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 %، ورد الضمانات البنكية لشركات التخليص الجمركي لدى جمارك دبي، وإلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية.