السعودية تكشف عن الواردات والصادرات الخاضعة لـ"القيمة المضافة"

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، دليلاً إرشادياً للواردات والصادرات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من وإلى المملكة.

ويمثل هذا الدليل، وفقا لبيان للهيئة اطلع عليه "مباشر"، رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.

السعودية تسعى لخلق 1.2 مليون وظيفة

ويشمل الدليل الإرشادي، جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، وذلك بحسب ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة.

ويوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة، أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

محمد بن سلمان يعتمد خطة الخصخصة

ولفتت الزكاة السعودية، إلى أنه يتوجب إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأة، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.

وتضمن الدليل الارشادي الواردات المعفاة من الضريبة، و من أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة، وتشمل: استيراد الأدوية المؤهلة، والمعدات الطبية المؤهلة، ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.