اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطة تنفيذ برنامج التخصيص.
ويعد برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
السعودية: اعتماد نظام الرهن العقاري و9 قرارات جديدة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، إذ ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 بالمئة بحلول العام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
تغيير أسماء 19 جهة تحمل إسم العاهل السعودي
وتخطط السعودية، التي تأثرت بانخفاص أسعار النفط منذ منتصف 2014، لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات "رؤية 2030" التي تهدف لإحداث تغييرات شاملة في اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وتريد أيضاً جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها خمسة في المئة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
الكاتب: 
هاشتاغ: