الإمارات تغرم بنوكها المحلية... والسبب؟

فرضت لجنة تنمية الموارد البشرية في دولة الإمارات غرامات على بنوكاً محلية لعدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي.

وأوضح حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، إلى أن المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين تتضمن توفير نحو 8 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبين أن اللجنة قررت أن يتم البدء في توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية 2018 على البنوك التي لم تلتزم تحقيق النقاط المطلوبة، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.

وأوضح أن حصيلة الغرامات المالية ستتم الاستفادة منها في النهاية من أجل تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وفيما يخص الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين، قال القطامي، إن توفير تلك الوظائف يأتي تنفيذاً لحزمة قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء، منبهاً إلى أن النسبة الأكبر من هذه الوظائف موجودة بالفعل، وستتاح عبر استبدال نسبة من الموظفين الوافدين بمواطنين، حيث سيكون القرار من شأن إدارة البنوك ذاتها، وحسب خطة ومستهدفات التوطين الخاصة بكل بنك.

وقال القطامي، إن نظام النقاط في التوطين المصرفي، يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021".

وفيما يخص التوطين في قطاع التأمين، قال إن القطاع يحتاج إلى وقفة وتكاتف الجهود من أجل زيادة نسبة التوطين التي تعد منخفضة للغاية، داعياً شركات التأمين إلى التعاون وبذل جهود أكثر لرفع نسب التوطين .