تقدر إيرادات السعودية من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى من التطبيق بـ 15 مليار ريال، حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز.
يأتي ذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة.
وأوضح أن "الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة، لنشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال عام 2017 بنسبة 5 في المائة، كما هو متفق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد أنه من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق، أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية.