انهت شركة «نايكي» الأميركية للتجهيزات الرياضية، شراكتها مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا عام 2020، بعد رفضه التعاون في تحقيق داخلي للعلامة التجارية، بعدما اتهمته موظفة بالاعتداء عليها جنسياً.
وقالت الشركة في بيان أصدرته: «أنهت شركة نايكي شراكتها مع الرياضي، لأنه رفض التعاون في تحقيق حسن النية، في مزاعم موثوقة بارتكاب مخالفات ادّعتها موظفة»، مؤكدةً خبراً أوردته صحيفة «ول ستريت جورنال» الأميركية.
وأضافت: «التحقيق لم يكن حاسماً، لم تظهر مجموعة من الحقائق التي من شأنها أن تسمح لنا بالحكم على وقائع القضية. وسيكون من غير المناسب لشركة نايكي توجيه اتهام دون القدرة على تقديم الحقائق الداعمة».
وأكدت المتحدثة باسم اللاعب، في تصريح لصحيفة «ول ستريت جورنال»، أن «نيمار سيدافع بقوة عن نفسه ضد هذه الهجمات التي لا أساس لها، في حالة تقديم أي ادعاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن».
وأوضحت المتحدثة أن الطرفين انفصلا لأسباب تجارية، في حين أنهما كانا يجريان محادثات منذ عام 2019. وقالت: «من الغريب جداً أن قضية من المفترض أنها حدثت في عام 2016، مع ادعاءات أدلت بها إحدى موظفات نايكي، لم يتم الكشف عنها حتى ذلك الحين».
وعندما أنهت «نايكي» عقد رعايتها قبل الآوان بينها وبين البرازيلي في نهاية أغسطس 2020، لم يتم الإعلان عن أي سبب لذلك.
من جهته، احتج والد نيمار في صحيفة «فوليا دي ساو باولو» اليومية، قائلاً: «كيف يمكن أن تظهر مثل هذه الأخبار؟»، مؤكداً أن ابنه «لا يعرف حتى هذه الفتاة».
وأضاف: «هذا يأتي من نايكي. إنه أمر غريب جداً، جميعهم يتركون نايكي ويتهمون بأشياء من هذا القبيل. حدث ذلك لكريستيانو رونالدو، للاعب كرة السلة الذي توفي، كوبي (براينت)، لقد تم تشويه سمعتهم، مثلما نيمار متهم زوراً الآن».
وأوضحت نايكي في بيانها أنها كانت مستعدة للتحقيق في 2018 عندما كشفت موظفتها عن هذه المزاعم لأول مرة، لكنها «احترمت الرغبة الأولية للموظفة في إبقاء هذه المسألة سرية وتجنب فتح تحقيق».
لذلك لم تشارك نايكي المعلومات مع المحاكم أو أي طرف ثالث آخر حتى عام 2019، عندما عيّنت المجموعة محامين لإجراء تحقيق، بعدما رغبت الموظفة في متابعة هذه القضية.
في ذلك العام، اتّهم نيمار بالاغتصاب من قبل امرأة أخرى في البرازيل. هذا الاتهام الذي رفضه بشدة وتم إسقاطه في النهاية، أضر بصورته بشكل كبير. في ذلك الوقت، أعربت «نايكي» عن «قلقها العميق»، قبل أن تُطمئن اللاعب على دعمه بمجرد إغلاق الملف من قبل الشرطة البرازيلية لعدم كفاية الأدلة.