تعد تكاليف تأسيس الشركات وما يرافقها من تكاليف تشغيلية، بالإمارات مرتفعة بشكل عام مقارنة بـالعديد من دول العالم، وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن الرسوم الباهظة لبدء العمل في الدولة بالإضافة إلى ما يتبعها من رسوم تشغيلية، أصبح يشكل هاجساً للشركات التي تنوي تأسيس مكاتب رسمية لها في الدولة، موضحين أن الكثير من شركات القطاع الخاص، عهدت بجزء من عملياتها المكتبية إلى شركات خارج الدولة.
السعودية: انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى 38%
وأوضح الخبراء إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر المتأثرين، فكلما انخفض حجم الشركة زادت نسبة رسوم التأسيس والتجديد والرسوم التشغيلية من نسبة الأرباح السنوية، وكلما زاد حجم الشركة انخفضت النسبة، التي تقدر بحسب خبراء بين 15% - 38%؛ الأمر الذي يؤدي إلى تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.
في وقت يعد فيه دعم الشركات الصغيرة الأساس لاقتصاد مستقر ومتنامٍ؛ إذ يوجد أكثر من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، وترفده بمزيد من التنمية والتنوع والابتكار، حيث تساهم في 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتوظف ما يزيد على 86% من القوى العاملة، وفقاً لصحيفة الخليج.
وتشير بيانات حديثة لاقتصادية دبي أن رسوم تأسيس الشركات تختلف حسب طبيعة النشاط، حيث يعتبر تحديد النشاط هو الخطوة الأولى في عملية إصدار الرخصة التجارية، فمن خلال النشاط يتم تحديد الأطراف المرتبطين بهذا النشاط والأشكال القانونية المسموح بها للنشاط، وهناك ما يزيد على 2100 نشاط اقتصادي متاح في إمارة دبي.
خليفة بن زايد يصدر قرار بضم أبوظبي للاستثمار إلى شركة مبادلة للاستثمار
وبالرغم من كون دائرة التنمية الاقتصادية الجهة الوحيدة المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في داخل الإمارة، إلا أنه يترتب معرفة أن بعض الأنشطة الاقتصادية تخضع لجهات محلية واتحادية أخرى تعمل على تنظيم مزاولة هذه الأنشطة ضمن شروط وضوابط تحددها القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الجهات.
وعليه؛ فإن بعض الأنشطة الاقتصادية تتطلب الحصول على موافقات هذه الجهات المنظمة للنشاط.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
