مليوني درهم عقوبة إفشاء أسرار العمل في الإمارات

إفشاء معلومات العمل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي بالسجن حتى 5 سنوات، والغرامة التي تصل لمليونَي درهم، والحفاظ على خصوصية العمل إحدى التحديات التي تواجهها جهات العمل، ما دعا القائمين عليها لحمايتها، إما بشرط موثق في التعاقد أو تعهد يلزم الموظف بحماية أسرار العمل حتى بعد تركه.

وقال المستشار القانوني مراد عطعوط، إلى أن الموظف قد يختلس المعلومات بطرق مختلفة كتسريب المراسلات ومعلومات المناقصات والعقود عبر البريد الإلكتروني، وإرسالها لبريده الشخصي بشكل خاص أو «cc» بقصد إفشائها، أو استراق السمع أو الدخول على معلومات مستغلاً أحقية الدخول الممنوحة له من جهة العمل، أو استخدام السوشيال ميديا في نشر معلومة أو مقاطع فيديو بقصد أو بلا قصد.

وقال: يتم إثبات جريمة إفشاء الأسرار إما من قبل خبير مختص في تقنية المعلومات، إذا كانت الأسرار تم إرسالها عبر وسيلة إلكترونية أو قام بالاحتفاظ بها لنفسه، أو إثبات التهمة من خلال خبير بالمعلومات الخطية، أو عبر شهادة الشهود بأن الشخص قد أوصل معلومات تتعلق بعمل الشركة لآخرين، ولا توجد أي حماية لأي شخص من فعل مجرّم.

السجن والغرامة

ونوه بأنه يمكن لرب العمل حماية نفسه عبر توقيع الموظف على تعهد أو وضع شرط في عقد العمل بألا يفشي الموظف أسرار عمله تحت أي ظرف، كما يمكن التوقيع على تعهد بعدم إفشاء أسرار العمل حتى بعد ترك العمل لأي سبب كان، ووفق المادة 380 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.

ووفق المادة 4 من قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون و500 ألف درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.