شهدت الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفاعاً قياسياً على مستوى العالم ودول الخليج على وجه التحديد ، بحسب ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية، فهل ستتخذ في دول الخليج والمنطقة، قرار إغلاق ثانٍ للدول؛ لوقف ارتفاع عدد الإصابات.
فالإمارات التي نجحت كثيراً في تقليل عدد الإصابات في البلاد، عادت أخيراً لتسجل أعلى إصابات يومية بواقع 1.007 حالات وذلك يوم السبت (12 سبتمبر الجاري)، فيما سجلت الثلاثاء (15 سبتمبر) 674 حالة.
وتحتل الإمارات المركز الخامس خليجياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها البحرين بالمركز السادس، في حين تتصدر السعودية البلدان الخليجية بعدد الإصابات بالفيروس، تليها قطر ثانياً فالكويت ثالثاً ورابعاً سلطنة عُمان.
وحتى إعداد هذا التقرير بلغ إجمالي عدد الإصابات في الخليج أكثر من 775 ألف حالة، شُفي منها نحو 720 ألف حالة، والوفيات منها اقتربت من 6.500 حالة.
ومنذ فبراير الماضي، بدأت دول الخليج تتخذ خطوات الإغلاق وتعليق الدراسة واتخاذ إجراءات احترازية صارمة، ثم تدريجياً أخذت ترفع من هذه الإجراءات منذ نهاية مايو.
ارتفاع الإصابات
لكن ارتفاع عدد الإصابات، خاصة في الإمارات -خليجياً- قد يجبر الحكومات على إعادة الإغلاق، رغم إصرار معظم دول الخليج على الخروج من حالة الإغلاق وإعادة الحياة لطبيعتها.
فالكويت بدأت فيها الموجة الثانية من الفيروس، بحسب ما ذكره مصدر وزاري لصحيفة "الراي" المحلية -لم تكشف عن هويته- أكد لها أن "الموجة الثانية من فيروس كورونا (كوفيد-19) قد بدأت في الكويت مع تصاعد مؤشر الإصابات".
وتوقع المصدر الوزاري استمرار التصاعد في الحالات إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث سيكون أعلى المنحنى التصاعدي، ثم تعاود الانخفاض، داعياً إلى توخي الحذر وتطبيق الاشتراطات الصحية.
يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، تأجيل جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، المقرر عقدها الثلاثاء (15 سبتمبر 2020)، بعد تلقيه كتاباً من وزير الصحة يفيد بضرورة تأجيل الجلسة؛ لوجود إصابات بفيروس كورونا بين النواب.
وأعلن خمسة نواب في البرلمان الكويتي إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهم: سعدون حماد العتيبي، وعادل الدمخي، وفيصل الكندري، وعبد الوهاب البابطين، ويوسف الفضالة، قبل أن تضاف لهم النائبة صفاء الهاشم.
ودفعت زيادة الإصابات الحكومة الكويتية إلى إعلان تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر، والتي كان مقرراً أن تشهد عودة عمل المسارح ودور السينما والسماح بإقامة كل المناسبات الاجتماعية.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها سيبدأ من 1 يناير 2021، وهو ما يشير إلى استمرار حالة القلق حتى نهاية العام.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضاً فتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد ذلك التاريخ "وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا".
الكاتب: 
هاشتاغ: