تشير تقارير إلى ضخ استثمارات ضخمة في المشاريع السياحية تصل قيمتها إلى 810 مليارات دولار أمريكي (2.97 تريليون درهم) للمساهمة في تحويل السعودية إلى واحدة من أكبر صنّاع السياحة الترفيهية على مستوى العالم حتى عام 2030، وذلك وفقًا لبحث أجراه مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه (مينالاك)، مجلس صناعة الترفيه والتسلية الذي يمثل قطاع مناطق الجذب الترفيهية التفاعلية في الشرق الأوسط.
ووفقًا لما صدر عن الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، الجهة المسؤولة عن إدارة قطاع السياحة في المملكة؛ فإن "المشاريع السياحية الضخمة التي يجري تطويرها من قبل صندوق الاستثمارات العامة ستمتد على مساحة تزيد عن 64634 كيلومترًا مربعًا، بقيمة تتجاوز 810 مليارات دولار (2.97 تريليون درهم)".
ومن بين هذه المشاريع، يتصدر مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار (1.8 مليار درهم) قائمة المشاريع الضخمة- والذي سيقدم فور اكتماله، مدينة مستقبلية ضخمة مستدامة، ويأتي في المرتبة التالية مشروع القدية بقيمة 10 مليارات دولار، والممتد على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا في الرياض. أما المشروع الثالث فهو أمالا أو الريفيرا السعودية ويقع في المنطقة الشمالية على مساحة تبلغ 3800 كيلومتر مربع، وجُزر مطورة في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تبلغ 34 ألف كيلومتر مربع.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير المتاحف في مختلف المناطق السعودية، والحفاظ على التراث السعودي بتكلفة تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير لها: تتوقع السعودية أن تساهم السياحة الوطنية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها القطاع الاقتصادي غير النفطي الأكثر نموًا. وإن إيرادات السياحة قفزت إلى أكثر من 193 مليار ريال (51 مليار دولار) في عام 2017، وإلى أكثر من 211 مليار ريال (56 مليار دولار) في عام 2018. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الرحلات السياحية الداخلية والخارجية في السعودية إلى 62 مليون رحلة، حيث يتوقع أن تتخطى عائدات السياحة 142 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2020.
وأضاف تقرير الهيئة: لذلك، فإنه من المتوقع أن تحتل المملكة المرتبة 24. على نطاق بيئة الأعمال السياحية، والمرتبة 124 في الانفتاح الدولي للسياحة، والمرتبة 60 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.
كما أن المنشآت السياحية المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد حققت نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما في أماكن الإقامة السياحية. وفي عام 2008 لم يتجاوز عدد الإيواء السياحي 800 فندق وشقة فندقية. ثم في عام 2018 ارتفع العدد إلى 7388. وارتفع عدد وكالات السفر والسياحة من 589 إلى 2414، مع وجود 633 منظم رحلة سياحية.
هذا وتخطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتسهيل استثمارات بقيمة 171.05 مليار ريال سعودي، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة صناعة السياحة وعدد الغرف الفندقية إلى 621.600 غرفة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪، وزيادة التوظيف المباشر إلى 1.2 مليون وظيفة.
الكاتب: 
هاشتاغ: