السعودية بصدد إطلاق أول مشروع ضخم لمكافحة التستر التجاري

تشرع ثماني جهات حكومية في المملكة العربية السعودية في تنفيذ أول مشروع ضخم من نوعه لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت صحيفة "المدينة" السعودية أن وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ستقوم بالعمل على مكافحة التستر لخطورته على الاقتصاد الوطني، من خلال عدة إجراءات مهمة وحيوية، تهدف إلى القضاء تماماً على التستر الذي ينتشر بشكل كبير في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

50 ألف فرصة عمل للسعوديين في مشروع "القدية"

وأضافت الصحيفة أن هناك عدة إجراءات ستتخذ منها: إلزام المحلات التجارية بنقاط البيع، وفتح حسابات للمنشآت، وزيادة نسبة التوطين في المنشآت التي تزداد فيها عمليات التستر، ومراقبة الأموال، إضافة إلى إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينه.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد تلقت خلال العام المنصرم أكثر من ألفي بلاغ عن حالات تستر مختلفة، وثبت منها 450 حالة بعد التحقيق والمتابعة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخذ الإجراءات النظامية حيالها.

وانتشرت ظاهرة التستر بشكل كبير في السعودية في السنوات الأخيرة من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بعض العمالة الوافدة، بممارسة النشاطات التجارية المختلفة بتغطية من بعض المواطنين السعوديين، مقابل رسوم شهرية، أو سنوية يتقاضها المواطن.

السعودية ترفع الغرامات على الممنوعات المهربة لأكثر من 200 %

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.