في ظل تزايد الرفض بين المدخنين لعلب السجائر الجديدة في السعودية خلال الفترة الماضية، قررت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السماح للأفراد الذين يدخلون المملكة، بجلب مئة علبة سجائر معهم من خارج البلاد.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان التويجري، إنه ”تم الاتفاق خلال الفترة الماضية مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على السماح للأفراد بإدخال 10 (كروزات) سجائر أو 100 علبة (باكيت) للشخص الواحد“.
وأوضح التويجري أن الـ100 علبة التي سيقوم الأفراد بإدخالها للاستهلاك الشخصي، سيتم ترسيمها وإخضاعها للضريبة، وتعامل كما لو تم استيرادها من قبل الوكيل، مبينا أن مقدار الضريبة التي يتم تحصيلها يعتمد على سعر معياري لها، بغض النظر عن تكلفة الشراء، إذ هناك أسعار محددة لمنتجات التبغ والضريبة مبنية على قيمتها.
وتصاعدت شكاوى المدخنين في السعودية من علب السجائر الجديدة التي ألزمت المملكة شركات التبغ بها، وتركزت الاتهامات نحو الشركات المصنعة بعد أن تبرأت هيئة الغذاء والدواء الحكومية من كونها طلبت أن يتم تغيير محتوى السجائر، الذي يؤكد عدد كبير من المدخنين أنه رافق التغليف الجديد.
وأكدت لجنة حكومية سعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ الجديدة في الأسواق، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك وفق ما أظهرته نتائج تحاليل واختبارات أجريت بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة.
وأوصت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بإلزام الشركات المصنعة للتبغ بمعالجة الاختلاف، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).
ولجأ كثير من المدخنين في السعودية، لشراء علب سجائر يتم جلبها من خارج المملكة عبر المسافرين، وبأسعار مرتفعة لتجنب تدخين السجائر الجديدة التي يقولون إنهم يواجهون آثارا جانبية عديدة على صحتهم عند تدخينهم من العلب الجديدة المتداولة في الأسواق.