تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف في الأردن

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف على حوالي 76 سلعة أساسية، في خطوة هي الأولى منذ عامين.

وتقول الأوساط الاقتصادية إن التوجهات الحكومية لإنعاش الأسواق يجب أن تكون نحو تبني سياسات توسعية ولاسيما في ظل تراجع معدل النمو خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وتفاقمت معاناة التجار والمستوردين خلال العامين الماضيين من حدة التراجع في استهلاك المواد الغذائية الأساسية، ومع تآكل مداخيل الطبقة الوسطى والفقراء بعد فرض أكبر سلسلة من الضرائب.

واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع تخفيض ضريبة المبيعات قرارا إيجابيا وخطوة أولية نحو تخفيض ضريبة المبيعات “لكنه غير كاف”.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للطباع قوله في بيان إن “من الضروري خفض ضريبة المبيعات بشكل أكثر شمولية بحيث يتم تخفيض نسبة معينة من الضريبة على جميع السلع مع التركيز على أولوية البدء بالضرورية منها”.

وأوضح أن مثل هذا الإجراء ، سيكون له أثر الإيجابي مباشر على الاقتصاد والمواطنين لاسيما أن السلع التي شملها القرار تخضع لضريبة مبيعات تتراوح ما بين 4 و10 بالمئة.

وتزايدت المطالب بالإسراع في إعادة النظر بالمنظومة الضريبية ومحاولة معالجة التشوهات بالهيكل الضريبي بالشكل الذي يسهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

ويعتقد الطباع أن أنجح الوسائل لتحقيق ذلك هو تقليل الاعتماد على مصادر الضرائب غير المباشرة، مشيرا إلى أن تخفيض العبء الضريبي على المواطنين يسهم في زيادة القدرة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي.

ولفت إلى أن تراجع العوائد الضريبية والإيرادات خلال العام الماضي وعدم تحقيقها لما كان متوقعا أكبر دليل على أن زيادة العبء الضريبي وفرض ضرائب جديدة كان له أثر معاكس ولم يؤدّ إلى زيادة العوائد الضريبية.

ويعتبر الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات والفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من الملفات الحارقة، التي لا تزال تحتاج إلى إصلاحات عميقة.

ويرى البعض أن تقييم السلع وتصنيفها من حيث أهميتها بالنسبة إلى المواطنين مع التركيز على السلع الغذائية الأساسية هدف مهم ليتم التوسع بشكل أكبر في قرار التخفيض الضريبي مستقبلا.