تعمل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، التي تديرها الدولة، على آلية ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الموثق في الشبكة وسيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها.
وقال سيف السويلم المتحدث باسم وزارة الإسكان، بحسب صحيفة "مكة" السعودية، إن جميع عقود الإيجار العقارية السكنية الجديدة بعد تاريخ 12 فبراير/شباط 2018 يجب تسجيلها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، مشدداً على أن من يخالف ذلك من الوسطاء العقاريين ستطبق عليه العقوبات الواردة في أحكام لائحة المكاتب العقارية والتي تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً.
وأوضح "السويلم" أن أعداد العقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار في تصاعد مستمر، حيث تجاوز المعدل اليومي للتسجيل أكثر من 500 عقد، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع نسبة الوعي لأطراف العملية الإيجارية بأهمية الشبكة وتنظيمها لقطاع الإيجار العقاري وقيمة الخدمات المقدمة ومزاياها، والتي لا تزال في تطور مستمر من خلال ما نتلقاه من اقتراحات بشكل مستمر من المستفيدين.
السعودية تعفي آلاف المساكن من "القيمة المضافة"
وأضاف أن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري معتمد سجلوا في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر، ما يدل على ثقة منشآت الوساطة العقارية في أهمية الشبكة، وتلمسهم عن قرب لمزايا الشبكة وخدماتها المقدمة مثل حفظ الحقوق وتنظيم الأعمال وإمكانية إدارتها في أي مكان وزمان، وسرعة إنجازها، وسهولة إجراءاتها، منوهاً إلى أن وسطاء العقار هم شريك رئيس في "إيجار" لتطوير قطاع الإيجار العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد أن المكاتب العقارية ملزمة بتسجيل جميع عقود الإيجار السكنية حالياً، فيما التجارية سيبدأ تسجيلها قريباً، لافتا إلى أن لائحة المكاتب العقارية أقرت بأن نسبة السعي للمكتب العقاري هي 2.5 بالمئة من قيمة الإيجار.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
