أصدرت وزارة الإسكان نحو 6897 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية في التاسع من تموز (يوليو) الماضي حتى الآن، لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ"الاقتصادية"، فإن وزارة الإسكان تعتزم إدراج وحدات البيع على الخريطة "وافي"، في البوابة الإلكترونية الخاصة بإصدار شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
إنخفاض إيجارات مدينة جدة لـ 9.7%
وأضافت المصادر أن إجمالي الشهادات المعفاة بلغت نحو 6897 شهادة في 12 منطقة في المملكة منذ إطلاق البوابة، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المركز الأول من إجمالي الشهادات المصدرة، بعدد قارب الـ 1800 شهادة إعفاء، فيما تلتها منطقتا الرياض والشرقية بعدد تجاوز ألف شهادة، فيما تقاسمت المناطق الأخرى الأعداد المتبقية.
وأطلقت الوزارة في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، البوابة الإلكترونية لإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة، والصندوق العقاري، أو غيرهما.
وبحسب المصادر، فإن هناك أكثر من 70 ألف مواطن يعملون حاليا على شراء وحدات سكنية عن طريق البيع على الخريطة وبمتوسط أسعار تصل إلى 700 ألف ريال، لافتا إلى أن نسبة البيع عبر "وافي" تصل إلى 100 في المائة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 5347 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق في تاريخ التاسع من يوليو من العام الجاري حتى الثلاثاء الماضي.
وبلغ عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية نحو 22773 زيارة، فيما بلغ عدد المستخدمين للبوابة نحو 7435 مستخدما، وتم رفض 780 طلبا لعدم مطابقتها للشروط.
وأوضحت بيانات أن الوزارة تعاملت مع 300 اعتراض، منها 20 اعتراضا يجري معالجتها.
وجميع الطلبات التي وردت إلى الوزارة تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط القاضية بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول.
وأعلنت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التنفيذ من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.
وحثت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط على تسجيل طلباتهم إلكترونيا، وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدة أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي.