قرار مهم بشأن إقامات الوافدين بالكويت

قررت الحكومة الكويتية إيقاف منح الوافدين إقامة لمدة عامين أو أكثر، والاكتفاء بمنحها لمدة عام فقط.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر، قولها إن وزارة الداخلية أوقفت منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر، وقرّرت الاكتفاء فقط بسنة واحدة، ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات الوافدين وأبناؤهم.

وذكرت أن سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت كثيراً من الأعمال.

وأشارت إلى أنَّ منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة، "يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية".

ولفتت إلى أنَّ وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، "باستثناء العاملين في القطاع الأهلي الموجودين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر".

في سياق متصل، كشفت الصحيفة ذاتها عن تجاهل نحو 130 ألف مخالفٍ التقدم لتسوية أوضاعهم، قائلةً إنه لم يتقدم إلى إدارات شؤون الإقامة سوى 400 وافد فقط منذ بداية المهلة أول ديسمبر حتى يوم أمس.

وأوضحت أن وزارة الداخلية منحت مخالفي قانون الإقامة فرصة، مدتها شهر، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، "إلا أنَّ تجاوب المخالفين أو كفلائهم حتى الآن ضعيف جداً".

وإذ عزت الصحيفة عزوف المخالفين عن التقدم بأعداد كبيرة، إلى عدم قدرتهم على سداد الغرامات وارتفاع أسعار تذاكر السفر، نقلت عن مصادر في الداخلية "نصيحة لجميع المخالفين بالاستفادة من هذه المهلة التي تعد آخر مهلة تمنحها وزارة الداخلية لهم".

وأضافت: "الداخلية عازمة بعد انتهائها على شن حملات أمنية في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة؛ لضبط كل المُخالفين وإبعادهم عن البلاد؛ وهو ما سيؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات".

وأحدثت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة للعمالة الوافدة في الكويت؛ بعدما كشفت وجود أعداد هائلة من العمالة السائبة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بسرعة؛ لضبط أوضاع هذه العمالة.