بشرى سارة لمخالفي الإقامة في الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية، تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الحالي، بشرط أن تكون المخالفة وقعت قبل الأول من مارس 2020.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، في بيان لها، إنه سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كافة القيود الإدارية؛ شريطة مغادرة الدولة.

وبيّن مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ الإماراتية، سعيد راكان الراشدي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة، الذي استهل تنفيذه في 14 مايو الماضي، جاء "لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة".

وقال الراشدي: إن "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها بجانب تقديم الدعم اللازم لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين".

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، حيث تسعى لتحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية أعلنت، في أغسطس الماضي، تمديدها إعفاء جميع مخالفي الإقامة حتى تاريخ 17 نوفمبر من العام الجاري.