قانون كويتي لتقليص أعداد الوافدين في البلاد

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.

وبحسب ما ذكره مجلس الأمة، فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون "أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".

كما شملت التعديلات تعديل صياغة المادة الثالثة لقيام مجلس الوزراء بإعداد لائحة تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.

وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي وافقت، مطلع يوليو الماضي، على اقتراح قانون "كوتا الجنسيات" قدمه 5 نواب في وقت سابق لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات الموجودة في البلاد.

وجاءت الموافقة على الاقتراح؛ الذي قدمه النواب بدر الملا، وعيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبد الله، وراكان النصف، بعد مناقشته باجتماع اللجنة، ليحال إلى اللجنة المختصة للدراسة، التي اتفقت في اجتماعها الأخير على المقترح الجديد.

وكان المقترح السابق يتضمن وضع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية بالنسبة إلى عدد المواطنين، بحيث يحظر استقدام وافدين من جنسية تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين.

وتطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد. وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بأكثر من النصف. وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.