ذكر تقرير اليوم الخميس أن مستثمرين أجانب في السعودية يلجأون إلى حيل وأساليب جديدة تعفيهم من دفع رسوم ضريبية أو تحديد مستوى الدخل لاستثماراتهم التجارية في السوق المحلية.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية أن الحيل التي يلجأ إليها المستثمرين هي عبر تحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج كجزء من الرواتب لموظفين بمناصب عالية في ذات الشركة، أو تهريبها عبر مشتريات الشركة أو شراء مواد وهمية وخاصة مع حدة التقشف الاقتصادي عالمياً رغم تشديد الرقابة الأمنية.
وقال "البوعينين" إن نظام الضرائب في المملكة رغم عمره الزمني إلاّ أنه لا زال نظاماً قاصراً عن الإحاطة بجميع الأوعية الضريبية والآليات الحديثة المرتبطة بتحصيل الضرائب وتقييم الأوعية الضريبية وحصرها، وبالتالي من المتوقع أن يكون التهرب الضريبي أمراً موجوداً خاصة من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، بل أكثر من ذلك أن الضريبة مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتطوير أنظمتها الضريبية بما يساعد على تحقيق الكفاءة والإحاطة التامة بكل ما له علاقة بالضريبة، وتدقيق أكبر على الشركات المحاسبية التي من الممكن أن تكون شريكاً أكبر في التهرب الضريبي، ولا بد أن تكون هناك رقابة مفاجئة على بعض القيود المحاسبية والحوالات الخارجية، إضافة إلى التبادلات الخارجية من خلال الاعتمادات المستندية لأن بعض العلاقات التجارية فيما يتعلق بالاستيراد لا تكون عمليات حقيقية بل هي أقرب لأن تكون عمليات يهدف من خلالها إلى التهرب الضريبي.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
