تقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجّه الذي دعَّمه زيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
علاوة على ذلك، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهم الخاصة. ووفقاً لتقرير "الماسة كابيتال"، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين، خاصة في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية.
وقد شجع ذلك الحكومات الإقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على البدء بإقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وكافة أنشطتها الأخرى. ويشير تقرير "الماسة كابيتال" إلى أن المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تقترب بسرعة من مرحلة المساواة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات التجارية، وهو الذي من الممكن أن يُحدث تكافؤا من ريادة الأعمال في المنطقة. ومع ذلك، فهذا يدعو إلى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة من أجل تحقيق أفكارهن ونجاح تجاربهن في امتلاك وإدارة شركاتهن ومشروعاتهن وأعمالهن الخاصة، على الرغم أن نسبة النجاح تبلغ 40%، إلا أنها تتزايد بشكل سريع.
ويعد ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي بالإضافة إلى القيود التنظيمية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة لخاصة وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة، بمثابة معيقات وتحديات تواجه رائدات وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد ضاعفت من جهودها من أجل معالجة التحديات القائمة التي تواجه رائدات الأعمال وأدخلت مجموعة من التدابير والإجراءات في جميع أنحاء المجالات السياسية والتجارية والتعليمية، مثل تحسين اللوائح التنظيمية، والحد من عوائق الولوج والإنسحاب، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الإناث.
الكاتب: 
هاشتاغ: