من المقرر أن يتلقى الرئيس الجديد لرينو راتبًا أعلى من أسلافه تييري بولوريه وكارلوس غصن مع أجر سنوي قيمته 1.3 مليون يورو وتعويضات إجمالية قد تتخطى ستة ملايين يورو وفقًا لأدائه بحسب وثيقة نشرتها الشركة الفرنسية المصنعة للسيارات.
وبحال استثناء العلاوات التي تلقاها غصن كرئيس لنيسان وسمحت له بجني 15 مليون يورو سنويا، كان سيحصل لدى رينو على 4.7 مليون يورو سنويا كحد أقصى بعد أن وافق في 2018 على خفض راتبه بنسبة 30% بضغط من الحكومة الفرنسية بحسب حسابات فرانس برس.
وأكد مصدر قريب من الملف أن لوكا دي ميو المدير السابق لسيات (مجموعة فولكس فاغن) ”قد يكون وافق على خفض راتبه الثابت“ للانضمام إلى رينو.
والمسؤول الإيطالي الذي سيتولى مهام مدير عام رينو في الأول من تموز/يوليو سيتقاضى مبلغا سنويا ثابتا ب1.3 مليون يورو يقسم على ”12 شهرا“ وفقا لمبادئ الشركة المنصوص عليها على موقعها الإلكتروني.
يضاف إلى ذلك مكافآت سنوية قد تبلغ 150% من المرتب الثابت كحد أقصى ”وفقا لمعايير الكم والنوعية“ أي 1,95 مليون يورو.
إضافة إلى ذلك قد يحصل سنويا على تعويضات قد تصل إلى 75 ألف سهم في رينو. و“سيحصل عيها بشكل نهائي بعد تحقيق معايير الأداء التي تقيم على فترة من ثلاث سنوات وشرط بقائه في الشركة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إسنادها“.
وتقدر الصفقة الإجمالية ب2.6 مليون يورو وفقا للسعر الحالي للسهم أي حوالى ستة ملايين يورو سنويا إذا بقي سعر سهم رينو على حاله.
لكن سعر السهم تراجع إلى ان النصف منذ اعتقال مدير رينو السابق كارلوس غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بسبب الأزمة التي هزت التحالف مع الشريك الياباني ”نيسان“. وفي حال تحسن أداء الشركة قد ترتفع أسهمها مجددا وقد يحصل دي ميو على مبلغ أكبر.
وعلى سبيل المقارنة حصل سلفه تييري بولوريه الذي عين مطلع 2019 وأقيل في تشرين الأول/أكتوبر، على مبلغ ثابت من 900 ألف يورو إضافة إلى مبلغ غير ثابت قد يصل إلى 125% من هذا المبلغ و50 ألف سهم متعلق بالأداء. وبالسعر الحالي للأسهم كان سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 3.7 مليون يورو.