في صيف 2020، قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن دعمها لأربعة أيام عمل في الأسبوع، وقالت إنها "ستعزز الاقتصاد" حيث "يمكن للموظفين الذين لديهم يوم إجازة إضافي الذهاب في عطلات نهاية الأسبوع أو ممارسة الرياضة أو زيارة الأماكن الثقافية، مما يعزز السياحة وقطاع الترفيه" على حد ما تقول. واستجابت الحكومة الإسبانية لفكرة رئيسة الوزراء حيث ستبدـ في الخريف المقبل اختبار فكرة أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط.
ويشمل المقترح الشركات المهتمة، حيث سيعمل الموظفون 32 ساعة موزعة على أربعة أيام، دون أن يؤثر الإجراء على انخفاض أجورهم.
هذا المشروع هو ثمرة لدعوة أعلنها مقترح عن الحزب اليساري الإسباني "ماس بايس" وكتب إنيجو إيريجون، رئيس الحزب على تويتر: "مع أسبوع مكون من أربعة أيام عمل بواقع 32 ساعة، نفتح نقاشًا اجتماعيًا حقيقيًا"، مضيفا "سيكون الأمر مثيراً للجدل، لكن سيفتح الأمر مجالا للنقاش السياسي مستقبلا".
ومن المقرر أن تبدأ التجربة بشكل ملموس في الخريف المقبل. ولاتزال تفاصيل إجراءات التجربة التي ستبدأ الخريف المقبل غير معروفة بعد، لكنها قد تشمل ما يصل إلى 200 شركة إسبانية، وتعني ما بين 3000 و6000 موظف، وفق "يورونيوز".
كما اقترح "ماس بايس" تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون يورو لهذه العملية موزعة على ثلاث سنوات.
ولتبرير هذا المشروع، اعتمد "ماس بايس" على عدة حجج. فوفقًا للحزب، فإن الأسبوع الذي يستمر أربعة أيام يعزز مبدأ "الإنتاجية" في العمل، "الموظفون الذين يستفيدون من ثلاثة أيام من الراحة يكونون أقل تعبًا وأقل إجهادًا وبالتالي أكثر كفاءة". على أي حال، يقول الحزب السياسي "تم إثبات ذلك من خلال مشروع ميكروسوفت في اليابان في عام 2019"، حيث إنه بعد عدة أشهر من أربعة أيام من الأسابيع، زادت إنتاجية الموظفين بنسبة 40 بالمئة.
الكاتب: 
هاشتاغ: