أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إصدار وثيقة التأمين على العامل سيتم بشكل فوري وإلكتروني عند طباعة طلب تصريح العمل اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري وهو الموعد المقرر لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
وأوضحت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة للبدء في إصدار وثائق التأمين ورد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل اعتبارا من الموعد المقرر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وأشارت إلى أنه سيكون أمام المنشآت المسجلة لدى الوزارة خياران أولهما شراء وثيقة التأمين والتي سيتم إصدارها بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل سواء من خلال مراكز الخدمة " تسهيل" أو عبر المنشآت التي تنجز معاملاتها ذاتيا عبر النظام الإلكتروني "تسهيل".. و الخيار الآخر يتمثل في تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم عن العامل وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها في نظام الضمان المصرفي الحالي والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به.
البحرين تقر قانون ضريبة "القيمة المضافة"
وأوضحت أن وثيقة التأمين على العمالة المساعدة سيتم إصدارها عند تقديم طلب التصريح لهذه الفئة من العمالة سواء من خلال مراكز "تسهيل" أو عبر مراكز الخدمة "تدبير" التي تقدم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.
ولفتت إلى أن وثائق التأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سيتم إصدارها من خلال "مجمع تأميني" يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة والتي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة.