البحرين تقر قانون ضريبة "القيمة المضافة"

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة.

وأضافت الوكالة أن المجلس وافق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية اليوم الأحد، لكنها لم تذكر تفاصيل بخصوص التصويت.

تأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن تقديم السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لتفادي مخاطر نشوب أزمة ديون في البلاد، وترتبط الحزمة أيضا بإصلاحات مالية في المملكة.

ولم يصادق مجلس الشورى بعد على مشروع القانون، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

توجه سكان الخليج نحو "منجم ذهب غذائي" جديد

يأتي تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت عدم فرض ضرائب تذكر والاعتماد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

وهناك إصلاحات حساسة أخرى، من بينها تغييرات في نظام معاشات التقاعد وبرنامج جديد للدعم، لا تزال قيد الانتظار في إطار جهود البحرين الرامية لإصلاح ماليتها العامة.

وتضررت البحرين بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.

ونشرت البحرين خطة مالية مؤلفة من 33 صفحة يوم الجمعة لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022.

وتأتي الخطة، التي تتضمن مزيدا من الخفض في الإنفاق العام، في وقت حساس تستعد فيه المملكة لإجراء انتخابات الشهر القادم، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ 2011 حينما نزل محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير ديمقراطي.

وهبط العائد على السندات الدولارية البحرينية المستحقة في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 5.64 في المئة يوم الجمعة، بعدما أعلنت البحرين عن حزمة المساعدات المقدمة من جيرانها.