تعتزم سلطنة عُمان تعديل قوانين العمالة، وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد، بحسب ما أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي.
وقال البوسعيدي، خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين: إن "هذه الإجراءات ستأتي مع ضمان السلطنة حماية الأسر ذات الدخل المنخفض".
وأشار البوسعيدي إلى أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة، ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة".
يشار إلى أن الأجانب يمثلون أكثر من 40% من سكان السلطنة البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة، وغالبيتهم من العمال الآتين من دول آسيوية، بينها سريلانكا وباكستان والهند.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة العمل العمانية بدء فترة السماح للقوى العاملة الوافدة الراغبة في المغادرة والعودة إلى بلدانها، وإعفاء أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة.
واشترطت وزارة العمل مغادرة السلطنة بشكل نهائي، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري.
الكاتب: 
هاشتاغ: 