تمكنت السلطات السعودية من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة وافدين ومواطن مالك لمنشأه في قضية تستر تجاري، تعد هي تكون الأكبر في قضايا التستر التجاري في تاريخ المملكة، بعد أن وصلت المبالغ المحوَّلة لخارج البلاد إلى خمسة مليارات ريال (نحو 1.3 مليار دولار).
وقالت النيابة العامة أن مواطنًا سعوديًا وثلاثة وافدين لم تكشف عن جنسياتهم، أدينوا في جريمة التستر الجديدة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، الذي أوضح أن التحقيقات التي أجريت في القضية كشفت عن ”وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر“.
وأضاف الدسيماني أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، و“تزوير أفراد التشكيل العصابي محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج البلاد، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات“.
وأوضح ”التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة، وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج السعودية“.
وتابع ”بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة، صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة، بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة، والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستًا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته“.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
الكاتب: 
هاشتاغ: