قرار هام بشأن رسوم مصرفية في الإمارات

قرر المصرف المركزي الإماراتي إعادة العمل برسم السداد المبكر أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1 بالمائة من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.

وألزم المركزي البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال احترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها، وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار المحدد الموافق لـ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أصدر في العام الماضي إشعاراً يتضمن تعديلاً على ملحق الرسوم المصرفية الخاصة بقروض الأفراد الشخصية وتمويلات العقار السكني.

ومن ذلك التعديل تغيير نسبة السداد المبكر الجزئي أو الكلي الخاص بقرض السكن لتصبح بحد أقصى 3 بالمائة من الرصيد المتبقي على المتعامل، بدلاً من 1بالمائة أو 10 آلاف درهم، أيهما الأقل المعمول بها سابقاً.

وجّه المركزي البنوك بضرورة نشر قائمة الرسوم الجديدة على مواقعها الإلكترونية. وبحسب المعمول به حالياً تضيف البنوك نسبة 5 بالمائة، ضريبة قيمة مضافة على الرسوم الصريحة لديها، ومنها رسم السداد المبكر.

ويأتي ذلك التوجه وسط بحث المصرف المركزي الإماراتي المشاكل التي يواجهها المتعاملون عند رغبتهم في تحويل أو إنهاء علاقتهم بأي مؤسسة مالية، وذلك من ناحية العرقلة أو فرض رسوم خفية، فضلاً عن الضغوط التي يتعرضون لها لشراء خدمة أو منتج.

وأجرى المصرف المركزي استطلاعاً لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة، منوهة إلى أن الاستطلاع شمل التعرف على أسباب عدم قراءة المتعاملين للشروط والأحكام.

وقال متعاملو بنوك بالإمارات في نهاية الشهر الماضي إنهم فوجئوا بخصم مبالغ تراوح بين 10 و25 درهماً شهرياً من أرصدتهم، لفترة طويلة.

واعتقد المتعاملون أن تلك الرسوم هي رسوم لنزول الحد الأدنى للرصيد عن 3000 درهم، المقررة ضمن جدول الرسوم والعمولات الصادر عن المصرف المركزي، إلا أنهم اكتشفوا أنها رسوم تأمين ضد فقدان الوظيفة، تفرض على حسابات نزول الراتب.

وكان عملاء بنوك إماراتية آخرون أعربوا في مايو /أيار الماضي عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى «رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري» في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير بواقع 25 درهماً شهرياً.

حيث تشترط البنوك توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري و5 آلاف درهم في حساب التوفير، وقالوا إن البنوك تفرض رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً أيضاً في حال عدم تسلم الراتب الشهري للعميل.