أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
ونقل الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، عن المتحدث باسم الوزارة قوله: إن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي من المفترض أن يناقش غدا الاثنين مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقديَّة للعاملين الأجانب، الذي جاء ضمن توصيات اللجنة الماليَّة.
وفي شهر يوليو الماضي قالت مصادر مطلعة ان وزارة المالية و مؤسسة النقد السعودي ستقوم باطلاق مشروع مقارنة تحويلات الوافدين المالية بالدخل الشهري لكل وافد وجاء هذا القرار بعد رصد الجهات المختصة قيام الآف العمالة الوافدة باجراء تحويلات مالية كبيرة مقارنة بالدخل الشهري لهم ما يفتح ابواب كثيرة حول مصدر تلك الاموال وفق لصحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2016.
فيما تقوم الجهات المختصة باعداد نظام يعالج مخالفات الوافدين بسوق العمل عبر ادراج ربط البنوك بشبكة إلكترونية واحدة لتتبع تحويلات الوافدين .
وتسعى السعودية من تلك الإجراءات الى تشجيع انفاق مدخرات الوافدين او استثمارها محلياً اضافة الى منع العمالة من العمل الاضافي خارج سوق العمل .
وكان وزير المالية السابق ابراهيم العساف اعلن قبل شهر عند اعلان ميزانية السعودية 2017 ان المملكة لن تقوم بفرض ضريبة على الاموال المحولة من قبل المقيمين الى بلدانهم غير انه جرى فرض رسوم على مرافقي المقيم تبدأ من 100 ريال شهرياً وترتفع سنوياً خلال الاربع سنوات القادمة .