دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كيانا عملاقا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط.
وتأسس الصندوق الجديد "مبادلة للاستثمار" من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصاً في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.
وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية.
ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل.
وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لرويترز حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو الماضي إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها علي جمع أموال من الأسواق الدولية.
وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الاستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.