فرضت السطات السعودية، عقوبات على الأفراد والشركات التي تخالف تدابير الحد من تفشي جائحة كورونا بما يصل إلى 200 ألف ريال (53.330 دولاراً)، في بعض الحالات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بمخالفات تدابير فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مخالفة التجمع العائلي ستصل إلى 10 آلاف ريال (2.667 دولاراً)، فيما ستصل مخالفة التجمع غير العائلي إلى 15 ألفاً (4 آلاف دولار).
ووفقاً للمتحدث فإن الغرامة توقع على المسؤول عن أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المخيمات أو المزارع بما يتجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الصحة.
وتصل العقوبة إلى 40 ألف ريال (10.666 دولاراً) في التجمعات التي تقام لأغراض اجتماعية بما يتجاوز الأعداد المقررة، وترتفع العقوبة إلى 50 ألف ريال (13.333 دولاراً) في حالات تجمع أكثر من 5 عمال في منزل أو مبنى قيد الإنشاء.
وفيما يتعلق بالمنشآت، قال المتحدث إن أي منشأة خاصة تتهاون في تطبيق وسائل الوقاية أو تسمح بالتجمعات على نحو يخالف المسموح به، أو تسمح بدخول من تثبت إصابتهم بالوباء، ستعاقب وفق حجمها والمسؤول عنها وعدد الموظفين بها.
وتعاقب المنشأة المتناهية الصغر (1 إلى 5 موظفين) بـ10 آلاف ريال (2.667 دولاراً)، مع إغلاق المنشأة 5 أيام. فيما تعاقب المنشأة الصغيرة (6 إلى 49 موظفاً) بغرامة 20 ألف ريال (5.333 دولاراً)، والإغلاق 5 أيام.
أما المنشأة المتوسطة، وعدد موظفيها من 50 - 249 موظفاً، فتعاقب بـغرامة قدرها 50 ألف ريال (13.333 دولاراً)، والإغلاق 5 أيام.
وتنص التعديلات على معاقبة المنشأة الكبيرة، التي يزيد عدد موظفيها على 250 موظفاً، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال (26.665 دولاراً)، والإغلاق 5 أيام.
ونص التعديل على مضاعفة العقوبة عند التكرار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال (53.330 دولاراً)، والإغلاق مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يحال المسؤول عن المنشأة للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وفي حالة الأفراد، تبدأ الغرامات من ألف ريال (267 دولاراً) وصولاً إلى 100 ألف ريال في حال تكرار مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، أو دخول الأماكن التي تحتاج إلى تصريح دخول، دون الحصول على تصريح، مثل الحرم المكي.
الكاتب: 
هاشتاغ: