تستعد وزارة التعليم السعودية لإصدار ضوابط جديدة بشأن المدارس الحكومية التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب ويبلغ عددها طبقاً لعمليات الرصد 9553 مدرسة حكومية.
وتتابع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها، استكمالًا لما بدأته منذ سنوات، حيث إن هناك العديد من المدارس التي لا يزال أعداد الطلاب فيها تحت الحدّ الذي يجعلها تستمر.
قريباً.. إصدار قانون الإيجارات الجديد بدبي
وكشفت عمليات الرصد والحصر التي نفذتها الوزارة، وجود أقل من 10 طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، وعدد مدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى ست حصص أسبوعياً، ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار) سنوياً.
كما توصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام، يقلّ عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكل نسبتها 39 بالمئة من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة، تواجه قراراً بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيداً لدمجها، وسيكون ذلك على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومباني مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريباً، إذا لا يزال عمل لجان متخصصة جارياً، ووفق مراحل عدة تمر بها.
السعودية: إرتفاع أسعار المواشي إلى 40%
وكانت وزارة التعليم قد أغلقت بعض المدارس بقرار سابق صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل حينها، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من ثلاث سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها ست سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالباً، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى خمسة أميال.