أكدت اللجنة العليا للتشريعات في دبي أن قانون الإيجارات الجديد يميز بين إيجارات العقارات السكنية والتجارية، مرجحة صدور القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر العام الجاري.
وقال الأمين العام للجنة أحمد بن مسحار وفقاً لصحيفة الرؤية إن القانون الجديد يتضمن ثلاثة تعديلات رئيسة على نصوص القانون الحالي الذي صدر في عام 2007 وعدل في عام 2008.
السعودية تتبرع بأكبر مبلغ بتاريخ الأمم المتحدة
وأشار إلى أن القانون الجديد يميز بعكس القانون الحالي بين العقارات السكنية والتجارية، ويعالج قضية الأكشاك الصغيرة داخل المراكز التجارية، ويمنح المستأجر فرصة لمعاجلة الأقساط غير المسددة قبل اللجوء للجهات المختصة.
وذكر أن القانون الجديد في مراحله الأخيرة حيث تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بعقد ورش عمل مع الجهات ذات الصلة مثل: ملاك مراكز التسوق التجارية، وأصحاب محلات التجزئة في دبي لمناقشة مشروع القانون الجديد.
ولفت بن مسحار إلى أن الورش التي تنظمها الدائرة مع الجهات ذات الصلة تبحث العيوب التي ظهرت في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تطبيق القانون الحالي واقتراح حلول لمعالجتها.
ونوه إلى أن القانون الجديد يعالج حالات استرداد المالك للعقار وبيعه بالمزيد من التدقيق والتمحيص؛ من أجل مصلحة الجميع مقارنة مع القانون الحالي.
الإمارات: القيمة المضافة صفرية على الأدوية
وشدد على أن القانون الجديد يستهدف تطبيع العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية، وتحويلها من علاقة خلافية إلى علاقة تكاملية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مراكز فض المنازعات الإيجارية أسهمت في حل الكثير من الخلافات بين المؤجر والمستأجر إلا أن القانون الجديد يستهدف وضع آلية لحل هذه الخلافات قبل وصولها إلى مراكز فض المنازعات الإيجارية.
وبين أن قانون الإيجارات الجديد يحقق نقلة نوعية في ترسيخ مبدأ الشفافية والثبات في السوق العقاري.
الكاتب: 
هاشتاغ: